اكتساب الجنسية المصرية
القانون المصري يمنح الزوجة غير المصرية والمتزوجة من مصري الحق في اكتساب الجنسية المصرية مع احتفاظها بجنسيتها الأصلية، وذلك بعد تقدمها بطلب يفيد رغبتها في ذلك، وموافقة الزوج علي رغبتها وتقديم المستندات المطلوبة، مع التحقق من استمرار قيام العلاقة الزوجية بينهما لمدة عامين ( وعلي الزوج والزوجة تقديم إقرار كل ستة أشهر يفيد بأن الزوجية بينهما ما زالت مستمرة)، ليصدر بعد هذه المدة قرار السيد وزير الداخلية باكتسابها الجنسية المصرية، حيث تختص وزارة الداخلية (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) وحدها بالأمور المتعلقة بالجنسية اثباتا وكسبا وتغييرا واستردادا.
لا يسري ذلك علي الزوج الأجنبي والمتزوج من مصرية، ولا يحق له طلب التجنس بالجنسية المصرية أيا كانت جنسيته الحالية.
المستندات المطلوبة:
يتم استيفاء طلب اكتساب جنسية جمهورية مصر العربية (نموذج 19 جWife request for Egyptian Nationality) والتوقيع عليه من كل من الزوج والزوجة ويرفق به ما يلي:
- أصل وثيقة الزواج المصرية.
- ولا تقبل أي وثيقة زواج أجنبية، وفى حالة عدم إتمام إجراءات هذا الزواج بالطرق الشرعية والرسمية طبقا للقانون المصري فانه يلزم اتخاذ هذه الخطوة أولا وذلك بالتصادق على ما تم من زواج ثم الحصول على وثيقة الزواج المصرية، ويمكن أن يتم ذلك بالقسم القنصلي. (اضغط هنا للحصول على إجراءات التصادق Marriage of Egyptians Abroad).
- أصل شهادة الميلاد المصرية للزوج.
- أصل شهادة الميلاد المصرية لوالد الزوج أو أحد أعمامه أو عماته (وذلك لإثبات أن الجد مصري الجنسية).
- أصل جواز السفر المصري للزوج.
- أصل جواز سفر الزوجة.
- أصل إقرار كتابي موقع من الزوج يفيد برغبته في اكتساب زوجته الجنسية المصرية، وأن الزوجية بينهما ما زالت مستمرة.
- عدد 4 صور فوتوغرافية للزوجة.(Passport Size)
الرسوم المطلوبة :
مبلغ 6655 دولار استرالى نقدا أو بشيك مقبول الدفع Cashier Check باسم القنصلية.
هذا ولا يعنى تقديم هذه الأوراق والمستندات اكتساب الجنسية المصرية بمجرد تقديمها، حيث لا يتم اكتساب الجنسية الا بصدور قرار السيد وزير الداخلية بالموافقة للزوجة على اكتساب الجنسية المصرية وذلك بعد عامين من تقديم الطلب والاقرارات كل ستة اشهر.
حيثُ يصدر قرار السيد وزير الداخلية بذلك، ثم تقوم الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية بإرسال شهادة الجنسية المصرية للزوجة إلى القنصلية العامة والتي تقوم بدورها بتسليمها لصاحبة الشأن.